مقال: الأطراف المتدخّلة في الأدفاق التجاريّة والماليّة، هيمنة الشمال ومحدوديّة استفادة الجنوب

Idée : السؤال الأوّل يُجاب عنه بالأرقام (المكانة = حصص وترتيب)، والثاني بالآليّات (كيف يكرّس كلّ طرف الهيمنة)؛ خلط السؤالين يكرّر الأرقام ويضيّع نقاط التفسير.

1. مكانة الشمال (4 ن): الشمال أوّل مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر (78 % من الرصيد الصادر مقابل 22 % للجنوب) وأوّل مستقبل له أيضا (68 % من الرصيد الوارد): الأدفاق الماليّة تدور أساسا بين بلدان الشمال نفسها، والشمال مموّل صافٍ يرسل 10 نقاط أكثر ممّا يستقبل، في حين يستقبل الجنوب 32 % ولا يرسل إلاّ 22 %. ويتحكّم الشمال في أدوات السوق: عشر بورصات تتقدّمها بورصة نيويورك تستقطب 76 % من الرسملة، وخمسة بنوك شماليّة تنجز 45 % من معاملات الصرف، و77 % من أكبر 556 شركة عبر قطريّة شماليّة (حوالي 428 شركة).

2. دور الأطراف (3 ن):

• البورصات: تجمع الادّخار العالمي وتوجّهه نحو الشركات المدرجة بها، وتحدّد أسعار الموادّ الأوّليّة التي يصدّرها الجنوب (لندن، شيكاغو): إنتاج الجنوب يُسعَّر في الشمال.
• البنوك: تحتكر صرف العملات والقروض الكبرى، فتفرض عملات الشمال وشروطه على المعاملات.
• الشركات عبر القطريّة: تستأثر الشركات الشماليّة بـ 77 % من مبيعات أكبر 556 شركة وبـ 68 % من أرباحها، فتعود الأرباح المحقّقة في فروعها بالجنوب إلى مقرّاتها في الشمال؛ وهي أكثر تدويلا من شركات الجنوب فتسيطر على سلاسل القيمة.

3. التبعيّة الماليّة للجنوب (1 ن): اعتماده على الاستثمار الوافد من الشمال أكثر من قدرته على الاستثمار في الخارج (32 % مقابل 22 %)، وخضوع أسعار صادراته وعملاته لأسواق الشمال.

Idée : الفرق مع موضوع «دور الأطراف في تنامي الأدفاق» هو كلمة «نفوذ»: هنا تُقارَن الأطراف بوزنها وبمن تخدم، لا بمساهمتها في النموّ. لذلك يُكتب لكلّ طرف: من يملكه أو يتحكّم فيه، ولمصلحة من يعمل.

(1) المقدّمة: شهدت الأدفاق التجاريّة العالميّة نموّا سريعا منذ تسعينات القرن العشرين دعّم عولمة التجارة، إلاّ أنّها ظلّت غير متكافئة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وهو ما يعكس تفاوت نفوذ الأطراف المتدخّلة فيها. فيمَ تتجلّى مظاهر عدم تكافؤ هذه الأدفاق؟ وما مظاهر تفاوت نفوذ الأطراف المتدخّلة فيها؟

(2) التصميم:

• I. أدفاق غير متكافئة (8 ن): الشمال يستأثر بـ 52,2 % من صادرات السلع و55,4 % من وارداتها وبأكثر من الثلثين (68 %) من صادرات الخدمات سنة 2019، وتغلب المنتجات المعمليّة على مبادلاته؛ الجنوب لا يتجاوز 47,8 % من صادرات السلع وثلث صادرات الخدمات، مع تهميش إفريقيا التي تمثّل الموادّ الفلاحيّة والمنجميّة والطاقيّة حوالي ثلاثة أرباع صادراتها (76,9 %).
• II. تفاوت نفوذ الأطراف (6 ن): الشركات عبر القطريّة، المنظمة العالمية للتجارة، المؤسّسات الماليّة الدوليّة.

(3) تحرير العنصر الثاني:

تتصدّر الشركات عبر القطريّة الأطراف المتدخّلة، فهي المحرّك الرئيسي للتجارة العالميّة بأكثر من 60 ألف شركة أمّ ونحو 500 ألف فرع منتشر في القارّات. غير أنّ بلدان الشمال تمتلك أكثر من ثلثي أكبر خمسمائة شركة في العالم (2020)، فتفرض هذه الشركات مصالحها داخل المنظّمات الدوليّة والمنتديات الاقتصاديّة، بينما يبقى دور شركات الجنوب في توجيه الاقتصاد العالمي ضعيفا رغم تزايد عددها.

أمّا المنظمة العالمية للتجارة فهي الطرف المنظّم للمبادلات منذ 1995: تضبط القواعد وتدفع نحو تحريرها وتفضّ النزاعات بين الأعضاء. لكنّ عددا كبيرا من البلدان النامية ينتقدها لأنّ أغلب قراراتها تكرّس علويّة مصالح الشمال على حساب الجنوب.

وتبقى المؤسّسات الماليّة الدوليّة — البنك العالمي وصندوق النقد الدولي — في خدمة سياسات القوى الرأسماليّة الكبرى، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، التي عمّمت عبرها منذ مطلع التسعينات النموذج الاقتصادي الليبرالي دون اعتبار لخصوصيّات البلدان النامية واحتياجاتها.

Idée : التعريف الجغرافي المقبول في الإصلاح يجمع ثلاثة عناصر: طبيعة المفهوم (سيرورة، مؤسّسة، سوق، توظيف)، ومعطى مميّز (تاريخ أو مقرّ أو معيار)، ودوره في الأدفاق؛ المرادف اللغوي وحده لا يأخذ النقطة.

• العولمة: سيرورة اندماج متزايد للاقتصادات والمجتمعات في نظام عالميّ موحّد، بفضل تحرير المبادلات وثورة النقل والاتّصال ودور الشركات عبر القطريّة؛ تكثّف الأدفاق لكنّها انتقائيّة. الصلة بالتفاوت: يستفيد منها أساسا الشمال والبلدان الصاعدة ويبقى أغلب البلدان الأقلّ نموّا على هامشها.
• البورصة: سوق منظّمة تُتداول فيها الأسهم والسندات (بورصة قيم) أو الموادّ الأوّليّة (بورصة تجاريّة)، تجمع الادّخار وتوجّهه نحو الاستثمار وتحدّد الأسعار. الصلة بالتفاوت: عشر بورصات، أغلبها في الشمال، تستقطب 76 % من الرسملة العالميّة، وتُسعَّر فيها صادرات الجنوب.
• البنك العالمي: مؤسّسة ماليّة دوليّة أُحدثت في إطار اتّفاقيّات بريتن وودز سنة 1944، مقرّها واشنطن، تموّل مشاريع التنمية وتقدّم القروض والخبرة للبلدان النامية. الصلة بالتفاوت: قروضه مشروطة بإصلاحات ليبراليّة وتهيمن على قراراته البلدان المساهمة الكبرى.
• الاستثمار الأجنبي المباشر: توظيف مستثمر مقيم في بلد ما لرؤوس أموال في مؤسّسة ببلد آخر (إحداث أو شراء أو مساهمة) بنسبة تخوّل له المراقبة أو التأثير الدائم في تسييرها. الصلة بالتفاوت: الشمال مصدر 78 % من رصيده العالمي سنة 2023، والجنوب مستقبل أكثر منه مستثمر.