النفوذ السياسي والعسكري الأمريكي ودوره في دعم الهيمنة الاقتصادية

تحليل:
1 ـ الميزانية العسكرية: بلغت قيمتها 684 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 3 مرات الميزانية العسكرية للصين، وأكثر من 10 مرات الميزانية العسكرية لكل من المملكة المتحدة وفرنسا. تدعم الحكومة الفيدرالية القوة العسكرية عن طريق طلبيات وزارة الدفاع، مما شجع الشركات العمالقة على الاستثمار في البحث والتطوير العسكري.

2 ـ حصة صادرات الأسلحة: تهيمن الولايات المتحدة على الصادرات العالمية للأسلحة بقرابة الثلث، متقدمة على منافستها المباشرة روسيا.

3 ـ دور القوة العسكرية: تضمن القوة العسكرية حماية طرق التجارة البحرية (خاصة مضيق هرمز وقناة السويس)، وتأمين النفاذ إلى الموارد الإستراتيجية كالنفط، وردع أي تهديد للمصالح الاقتصادية الأمريكية. كما أن القواعد العسكرية المنتشرة عبر العالم (أكثر من 800 قاعدة) تشكل شبكة لوجستية تؤمن الحضور التجاري والاستثماري للشركات الأمريكية.

تحليل:
1 ـ استخدام الهياكل الدولية: هيمنت الولايات المتحدة على البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وجعلت منهما أدوات راعية لمصالحها: يدعمان الاقتصاد الحر ويدافعان عن الليبرالية ويعملان على فتح الأسواق وتحرير الاقتصاد خدمة لمصالح شركاتها عبر القطرية. فمثلا، برامج التعديل الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولي تجبر الدول على رفع الحواجز الجمركية وخوصصة مؤسساتها، مما يفتح المجال للشركات الأمريكية.

2 ـ أثر انهيار الاتحاد السوفياتي: تأكدت وجاهة الإيديولوجيا الليبرالية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وهو ما دفع بالولايات المتحدة إلى نشر هذا النموذج الاقتصادي عبر العالم. أصبحت الليبرالية الاقتصادية النموذج الوحيد المطروح بعد فشل النموذج الشيوعي، مما مكن الولايات المتحدة من فرض شروطها على الاقتصاد العالمي دون منافس إيديولوجي.

3 ـ العلاقة بين القوات العسكرية والحضور التجاري: نشر القوات العسكرية عبر العالم ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لضمان النفاذ إلى الأسواق العالمية ودعم الحضور التجاري. فالقواعد العسكرية تؤمن استقرار المناطق التي تستثمر فيها الشركات الأمريكية، وحاملات الطائرات تحمي الممرات البحرية الاستراتيجية، والاتفاقيات الدبلوماسية مع الحلفاء تضمن بيئة سياسية مواتية للاستثمار والتجارة.

الفكرة: الحلقة تبدأ بالقوة وتنتهي بالقوة مرورا بالثقة والنقد والصناعة: نفوذ سياسي وعسكري ← ثقة دولية ← هيمنة الدولار والهياكل الدولية ← تمويل رخيص وأسواق مفتوحة ← طلبيات دفاعية وبحث وتطوير ← تفوّق عسكري وتقني ← نفوذ أكبر.

(أ) من النفوذ إلى الهيمنة الاقتصادية: تحوّلت الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي إلى القوة العظمى الوحيدة، فهيمنت على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وجعلت من الهياكل الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي أدوات راعية لمصالحها تدفع البلدان إلى تحرير اقتصادياتها وفتح أسواقها أمام شركاتها عبر القطرية. ويستمدّ الدولار مكانته من الثقة التي يحظى بها النفوذ السياسي والعسكري الأمريكي: فهو عملة تسعير نصف المبادلات التجارية العالمية وأغلب المواد الأولية الطاقية، والعملة الأساسية لاحتياطي الصرف؛ وبذلك تستطيع الولايات المتحدة الاقتراض بعملتها والتأثير في تنافسية الاقتصاديات الأخرى بمجرّد تغيّر قيمة الدولار. ويؤمّن نشر القوات عبر العالم النفاذَ إلى الأسواق والموارد الطاقية ويدعم الحضور التجاري للشركات الأمريكية.

(ب) من الهيمنة الاقتصادية إلى إعادة إنتاج النفوذ: الفكرة: الاقتصاد يموّل القوة التي تحميه. تُتيح المكانة النقدية والمالية للحكومة الفيدرالية تمويل أوّل ميزانية عسكرية في العالم دون أن تختنق بالمديونية؛ وتذهب هذه الميزانية طلبياتٍ من وزارة الدفاع إلى الشركات العملاقة لإنتاج الأسلحة والطائرات الحربية، فتُموّل البحث والتطوير في صناعات الجيل الثالث (الجوفضائية، المعلوماتية) التي تُعدّ رمز التفوّق الأمريكي على بقية أقطاب الثالوث؛ ويعود هذا التفوّق التقني والعسكري ليُعزّز الثقة الدولية التي انطلقت منها الحلقة، وهو ما تُسمّيه الدبلوماسية الأمريكية «القوة الذكية»: الجمع بين القوة الصلبة والتفوّق العلمي والتحالفات.

الخاتمة: هذه الحلقة قويّة لكنّها ليست مغلقة: فاليورو ينافس الدولار في احتياطي الصرف، والصين تتقدّم في التصدير وتبني نفوذا ماليّا موازيا، وكلفة الانتشار العسكري تُثقل الميزانية وتُغذّي مقاومات محلية. كما أنّ المقاربة السياسية-العسكرية تُغفل بعدا يُصدّر نمط العيش الأمريكي بلا جيوش، هو النفوذ الثقافي القائم على ثقافة الاستهلاك؛ فهل تبقى الحلقة قابلة للاستمرار إذا انتقل مركز الثقة الدولية إلى عملة أخرى؟

Idée : عنصران لا ثلاثة: الثقافي ثمّ الجغراسياسي. و«حلّل» تطلب في العنصر الثاني الأدوات (القوّة العسكريّة، الأحلاف، الهياكل الدوليّة) ثمّ الغاية (حماية المصالح وفرض التوجّهات)، لا قائمة أمثلة فقط.

المقدمة: منذ تفكّك الاتّحاد السوفياتي سنة 1991 أصبحت الولايات المتّحدة الأمريكيّة القوّة العظمى الوحيدة في العالم. ولا يستند نفوذها إلى اقتصادها وعملتها فحسب، بل أيضا إلى «قوّة ناعمة» تنشر نموذجها الثقافي، وإلى «قوّة صلبة» تجعلها طرفا حاسما في موازين القوى الدوليّة. فما مظاهر تأثيرها الثقافي في العالم؟ وكيف تمارس نفوذها الجغراسياسي؟

الجوهر — I. التأثير الثقافي الأمريكي في العالم

• صناعات ثقافيّة مهيمنة: تنتج هوليوود أكثر الأفلام انتشارا في العالم، وتصدّر الولايات المتّحدة الأمريكيّة المسلسلات والموسيقى وألعاب الفيديو، وتبثّ منصّاتها (نتفليكس) لمئات الملايين من المشتركين، فتنشر صور «نمط العيش الأمريكي» وقيمه.
• هيمنة على الفضاء الرقمي: تتحكّم شركات أمريكيّة عملاقة (غوغل، آبل، ميتا، أمازون، مايكروسوفت) في محرّكات البحث والشبكات الاجتماعيّة وأنظمة تشغيل الهواتف والحواسيب والتخزين السحابي، فتمرّ عبرها المعلومة والمحتوى الثقافي لمليارات المستعملين.
• الإنجليزيّة لغة عالميّة: لغة الأعمال والعلوم والإنترنت والطيران والمنظّمات الدوليّة، وهو ما يسهّل انتشار المنتجات الثقافيّة الأمريكيّة.
• إشعاع علمي وجامعي: جامعات تتصدّر التصنيفات العالميّة (هارفارد، ستانفورد، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، تستقبل أكثر من مليون طالب أجنبي وتجذب الباحثين، وتحصد الولايات المتّحدة العدد الأكبر من جوائز نوبل.
• نماذج استهلاك معولمة: علامات تجاريّة وسلاسل مطاعم سريعة (ماكدونالدز، كوكا كولا) منتشرة في أكثر من مائة بلد، تجعل الاستهلاك الأمريكي معيارا عالميّا.

يخدم هذا التأثير النفوذ الاقتصادي (أسواق للشركات الأمريكيّة) والسياسي (جاذبيّة النموذج الأمريكي)، ويمهّد للنفوذ الجغراسياسي.

II. النفوذ الجغراسياسي العالمي

• قوّة عسكريّة بلا منافس: أولى الميزانيّات العسكريّة في العالم (أكثر من ثلث الإنفاق العسكري العالمي)، ترسانة نوويّة، إحدى عشرة حاملة طائرات، ومئات القواعد العسكريّة في عشرات البلدان على كلّ القارّات؛ وتدخّلات عسكريّة مباشرة (حرب الخليج 1991، أفغانستان 2001، العراق 2003).
• شبكة أحلاف: تقود الحلف الأطلسي منذ تأسيسه سنة 1949 (32 عضوا سنة 2024)، وترتبط بمعاهدات دفاع مع اليابان وكوريا الجنوبيّة وأستراليا، فتمتدّ مظلّتها الأمنيّة إلى أوروبا وآسيا والمحيط الهادي.
• ثقل في الهياكل الدوليّة: عضو دائم في مجلس الأمن يتمتّع بحقّ النقض، يحتضن ترابها مقرّ منظّمة الأمم المتّحدة في نيويورك وهي أكبر مساهم في ميزانيّتها؛ تملك حوالي 16,5 % من الأصوات في صندوق النقد الدولي حيث تتطلّب القرارات الكبرى 85 % من الأصوات، فلها حقّ نقض فعلي، ويعود منصب رئيس البنك العالمي تقليديّا إلى أمريكي.
• وسائل ضغط متعدّدة: عقوبات اقتصاديّة وماليّة تستعمل فيها مكانة الدولار، مساعدات عسكريّة واقتصاديّة للحلفاء، ووساطة في النزاعات الإقليميّة.

الغاية: حماية المصالح الأمريكيّة (أمن الحلفاء، النفاذ إلى الموارد الطاقيّة، حرّيّة الملاحة والتجارة) وفرض توجّهاتها في النظام الدولي.

الخاتمة: يجمع النفوذ الأمريكي بين جاذبيّة ثقافيّة تُقنع وقوّة عسكريّة ودبلوماسيّة تفرض، وهو ما تسمّيه الدبلوماسيّة الأمريكيّة «القوّة الذكيّة». غير أنّ هذا النفوذ يواجه منافسة الصين ورفضا في أجزاء من العالم لنموذج يُنظر إليه كهيمنة؛ فهل تحافظ الولايات المتّحدة الأمريكيّة على هذه المكانة في عالم يتّجه نحو تعدّد الأقطاب؟

Idée : السؤال عن الوسيلة التي يمرّ بها النفوذ: صور ولغة وقيم (ثقافي)، قوّة ومؤسّسات وأحلاف (جغراسياسي)، عملة وشركات وأسواق (اقتصادي ومالي). والمظهر الواحد قد يخدم شكلين، فيُصنَّف حسب وظيفته الأولى مع الإشارة إلى الثانية.

2. مظاهر مزدوجة:

• هـ (المنصّات الرقميّة): ثقافيّة بما تنشره من محتوى ولغة وقيم، واقتصاديّة لأنّ أصحابها من أكبر الشركات عبر القطريّة في العالم.
• ل (الأصوات في صندوق النقد الدولي): جغراسياسيّة لأنّها سلطة داخل هيكل دولي تمنح حقّ نقض فعليّا (القرارات الكبرى تتطلّب 85 %)، وماليّة لأنّها توجّه قروض الصندوق وشروطها.
• ك (المطاعم والعلامات): ثقافيّة كنمط استهلاك، واقتصاديّة كشركات عبر قطريّة تحقّق أرباحها في الخارج.

3. فقرة نموذجيّة: ينشر التأثير الثقافي نمط العيش الأمريكي عبر الأفلام والمسلسلات والمنصّات الرقميّة، فيخلق لدى المستهلكين في العالم رغبة في المنتجات المرتبطة به: علامات الملابس والمشروبات والوجبات السريعة والهواتف والبرمجيّات. وتستفيد الشركات الأمريكيّة من هذه الجاذبيّة لتوسيع أسواقها، كما تجعل الإنجليزيّة وانتشار المنصّات الأمريكيّة من المعايير الأمريكيّة معايير عالميّة في التكنولوجيا والأعمال. وهكذا تتحوّل «القوّة الناعمة» إلى أرباح ونفوذ اقتصادي يدعم بدوره مكانة الدولار والشركات عبر القطريّة الأمريكيّة.

Idée : تُنظَّم الحدود حسب أشكال النفوذ نفسها (اقتصادي، جغراسياسي، ثقافي) حتّى يقابل العنصر الثاني العنصر الأوّل، ولكلّ حدّ مثال مؤرّخ. والخاتمة تجيب عن الإشكاليّة (نفوذ ما يزال الأوّل لكنّه لم يعد منفردا) ولا تعيد تعداد الحدود.

العنصر الثاني: حدود النفوذ الأمريكي

• اقتصاديّا وماليّا: منافسة الصين، أوّل مصدّر للسلع في العالم منذ 2009، التي تبني نفوذا موازيا بمشروع «الحزام والطريق» (2013) وبقروضها واستثماراتها في بلدان الجنوب؛ منافسة اليورو، العملة الثانية في احتياطي الصرف منذ 1999؛ تراجع حصّة الدولار من احتياطي الصرف العالمي إلى 58 % سنة 2022 بعد أن فاقت 70 % في بداية القرن؛ وعجز تجاري مزمن ومديونيّة عموميّة تجاوزت 30 ألف مليار دولار.
• جغراسياسيّا: تدخّلات عسكريّة مكلفة ونتائجها محلّ جدل (العراق 2003 دون تفويض من مجلس الأمن، الانسحاب من أفغانستان سنة 2021)؛ صعود قوى تتحدّى الهيمنة الأمريكيّة (الصين، روسيا) وتوسّع مجموعة «بريكس» سنة 2024؛ شلل مجلس الأمن بتبادل حقّ النقض، وانتقادات لازدواجيّة المعايير.
• ثقافيّا: مقاومة «الأمركة» بالدفاع عن التنوّع الثقافي (اتّفاقيّة اليونسكو لحماية تنوّع أشكال التعبير الثقافي، 2005)، وصعود صناعات ثقافيّة ومنصّات منافسة (السينما الهنديّة، المسلسلات الكوريّة، تطبيق «تيك توك» الصيني).

الخاتمة: تبقى الولايات المتّحدة الأمريكيّة القوّة الأولى في العالم بتفوّقها العسكري والتكنولوجي والنقدي وبجاذبيّة نموذجها، لكنّ نفوذها لم يعد منفردا ولا مطلقا: فهو يتقلّص نسبيّا أمام قوى صاعدة ويتآكل بكلفة تدخّلاته. فهل يتّجه العالم نحو تعدّد الأقطاب أم نحو ثنائيّة قطبيّة جديدة بين الولايات المتّحدة والصين؟