اتفاقيات الحكم الذاتي والانقسام البورقيبي-اليوسفي (1955)

تحليل:
1. تاريخ التوقيع: 3 جوان 1955. رئيس الحكومة التفاوضية: الطاهر بن عمار.

2. الهيكلان: «الديوان السياسي» (التيار البورقيبي المؤيد للاتفاقيات) و«الأمانة العامة» (التيار اليوسفي المعارض).

3. قرار مؤتمر صفاقس: فصل صالح بن يوسف من الحزب الحر الدستوري الجديد.

4. تحول موقف فرنسا: العامل الدولي — هزيمة فرنسا في الهند الصينية (معركة ديان بيان فو، ماي 1954) أضعفت موقفها العسكري. العامل الداخلي — تصاعد المقاومة المسلحة (معركة جبل الأشكل 1953، الكفاح المسلح، الإضرابات) وفشل سياسة القمع، إضافة لنجاح الحزب في تدويل القضية التونسية في الأمم المتحدة.

المقدمة: الفكرة: 1954–1955 لحظة انتقال الحركة الوطنية التونسية من الكفاح المسلّح (منذ 1952) إلى التفاوض، ثمّ من التفاوض إلى الانقسام. بعد فشل إصلاحات فوازار وتصاعد المقاومة، أعلن منداس فرانس في 31 جويلية 1954 استعداد فرنسا لمنح تونس الحكم الذاتي، فانطلقت مفاوضات انتهت باتفاقيات 3 جوان 1955 التي قبلها بورقيبة والديوان السياسي ورفضها صالح بن يوسف. الإشكالية: كيف أمكن للظرفية الدولية الواحدة أن تُنتج التفاوض والرفض معا؟ نعالجها في عنصرين: الظرفية بوصفها ضاغطا على فرنسا، ثمّ الظرفية بوصفها حجّة في يد المعارضة اليوسفية.

I. ظرفية دولية أجبرت فرنسا على التفاوض (1954): الفكرة: فرنسا لم تتفاوض عن قناعة بل تحت ضغط ميزان قوى انقلب ضدّها. 1) تدويل القضية التونسية: حرص الوطنيون بعد 1950 على نقل القضية من إطار ثنائي إلى إطار دولي؛ فشارك فرحات حشاد والحبيب بورقيبة في مؤتمر الجامعة الأمريكية للشغل بسان فرانسيسكو في سبتمبر 1951، واستفاد الحزب الحر الدستوري الجديد من تأييد النقابات الحرة، ونجح الوطنيون في إدراج القضية التونسية في جدول أعمال الأمم المتحدة في ديسمبر 1952، فصارت فرنسا مطالَبة بتبرير سياستها أمام العالم. 2) الدعم الإفريقي-الآسيوي: شكّلت موجة تصفية الاستعمار في آسيا (اتفاقيات جنيف حول الهند الصينية، جويلية 1954) وتضامن الشعوب المستعمَرة إطارا معنويّا وسياسيّا للمطالب التونسية، ثمّ توّجه مؤتمر باندونغ (15–24 أفريل 1955) بمطالبة فرنسا بالاعتراف باستقلال شعوب تونس والجزائر ومراكش. 3) التحوّل في السياسة الفرنسية: أنهكت حرب الهند الصينية فرنسا واندلعت الثورة الجزائرية في نوفمبر 1954، فبات الحلّ التفاوضي في تونس ضرورة لتقليص الجبهات؛ ومن هنا خطاب قرطاج (31 جويلية 1954) وتشكيل حكومة الطاهر بن عمار التفاوضية. حصيلة العنصر: الظرفية الدولية حوّلت مطلب الحكم الذاتي من مطلب وطني إلى التزام فرنسي معلَن.

II. الظرفية نفسها حجّة للرفض اليوسفي (1955): الفكرة: قرأ صالح بن يوسف الظرفية الدولية على أنّها لم تكتمل بعد، فاعتبر القبول بالحكم الذاتي توقّفا في منتصف الطريق. 1) شكّك في صدق النوايا الفرنسية ووصف الحكم الذاتي بأنّه «استقلال مزيّف» و«مقيّد» تحافظ فرنسا من خلاله على امتيازاتها الأمنية والاقتصادية والثقافية، ويُبقي للمقيم العام سلطاته السابقة. 2) اعتبر الأوضاع العالمية مواتية لمزيد الضغط لتحصيل الاستقلال التام: فالدعم الإفريقي-الآسيوي في باندونغ، والاستقطاب بين العملاقين داخل الأمم المتحدة، يجعلان فرنسا في موقع ضعف يُغري بالمطالبة بالأكثر لا بالقبول بالأقلّ. 3) تمسّك بمسار تحرّر مغاربي مشترك: فبلدان المغرب العربي نسّقت جهودها منذ تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة سنة 1947 وشاركت في باندونغ، فلا يجوز في نظره أن تنفرد تونس باستقلال ناقص يفكّ التضامن المغاربي. وقد أدّى هذا الخلاف إلى مؤتمر صفاقس (نوفمبر 1955) الذي فصل بن يوسف من الحزب، ثمّ إلى مواجهات مسلّحة بين الطرفين. حصيلة العنصر: الحجج نفسها التي أقنعت فرنسا بالتفاوض أقنعت بن يوسف بأنّ التفاوض على الحكم الذاتي تنازلٌ سابق لأوانه.

الخاتمة: الجواب عن الإشكالية أنّ الظرفية الدولية لم تكن معطًى محايدا بل مادّةً للتأويل: قرأها بورقيبة مرحلةً تُقتنص («خطوة إلى الأمام») وقرأها بن يوسف فرصةً تُستكمل، فولّد الاختلاف في القراءة انقساما داميا. والمفارقة أنّ الظرفية نفسها حسمت الخلاف بعد أشهر: فاستقلال المغرب في 2 مارس 1956 فتح الباب لبروتوكول 20 مارس 1956 الذي أنهى الحماية، فصحّ في المحصّلة رهان بن يوسف على قصر المسافة إلى الاستقلال التام، وصحّت في الآن ذاته طريقة بورقيبة في قطعها. يبقى السؤال: كيف انعكس هذا الانقسام على طبيعة الدولة الوطنية التي وُلدت سنة 1956؟