تحرير مقال: اللغة عنصر هوية أم أداة قابلة للاستبدال؟

التحليل — 1. تصنيف الفقرات: الفقرة (ب) وحدها تحليل يبرهن: فيها دعوى (تهديد عناصر الهوية)، ثمّ مثال من الواقع يمكن التحقّق منه (لسان البيت ثمّ لسان المدرسة)، ثمّ استنتاج معلّل ينتقل من الواقعة إلى أثرها في المناعة. والفقرة (أ) تقرير: فكرتها صحيحة لكنّها معروضة بلا دليل، وعبارة «لا يحتاج إلى دليل» هي علامة الخلل نفسها، إذ تجعل البداهة بديلا عن البرهنة. والفقرة (ج) إنشاء خطابي: ألفاظها تقويمية («أهمّ»، «لا شكّ»، «العزيزة») ولا تحمل دعوى قابلة للتمحيص، ولو حُذفت منها الحماسة لم يبقَ فيها شيء يُناقَش.

التحليل — 2. تحويل الفقرة (أ): «اللغة عنصر من عناصر الهوية: فهي التي يُتلقّى بها الموروث ويُصاغ بها ما يُورَّث من قيم وأمثال. ومن شواهد الواقع أنّ من تحوّل تعليمه كلّه إلى لسان آخر صار يحتاج إلى وسيط ليقرأ ما كُتب بلسان أهله، فتنقطع صلته بما لم يُترجَم منه. ومن ثمّ فإنّ التفريط في اللغة ليس تفريطا في أداة بل في طريق الوصول إلى بقية العناصر، وهو ما يُضعف الانتماء تدريجيّا من غير قرار معلن.» فالزيادة ثلاث: مرتكز يبيّن وظيفة اللغة، ومثال يتحقّق منه القارئ، واستنتاج يعود إلى الدعوى.

التحليل — 3. لماذا لا تعوّض الحماسة عن الدليل: لأنّ مقياس الإصلاح يسند نقاطا للبرهنة على الأفكار وتدعيمها بشواهد نقلية أو عقلية أو أمثلة من الواقع، وهذه لا تتحقّق بالتأكيد ولو تكرّر. وصاحب الفقرة (ج) يخسر مرّتين: يخسر نصيب البرهنة لأنّه لم يقدّم دليلا، ويخسر جزءا من نصيب سلامة المضامين لأنّ عبارته العامة لا تُظهر هل يميّز بين الذوبان وغيره من المفاهيم أصلا. ثمّ إنّ الخطابة تُغري صاحبها بالإطالة، فيمتلئ المقال بالأسطر وتبقى الفكرة حيث كانت.

التحليل — 1. أيّ المشروعين يبني المناعة: المشروع (ب)، بمعيارين يُقرآن في الوضعيّتين: معيار موقع التلميذ من موروثه — في (أ) متقبّل يستظهر ما يُعرض عليه، وفي (ب) فاعل ينتج به شيئا (نصّا، معجما، تسجيلا)، وما يُنتجه المرء بيده يصير جزءا من تقديره لنفسه لا درسا يُنسى بعد الامتحان؛ ومعيار موقع السؤال — في (أ) السؤال عمّا عند غيرنا تهديد يُسكت، وفي (ب) السؤال هو مادّة العمل نفسها، وتُطلب معه الحجّة على ما يُختار ويُترك. وتنمية شعور الثقة في الذات لا تتمّ بالمعنى الأوّل: من مُنع من النظر لم تُختبر ثقته أصلا.

التحليل — 2. لماذا يُنتج العزل هشاشة: لأنّ المشروع (أ) يحمي التلميذ من الاحتكاك ولا يزوّده بأدوات الحكم؛ فإذا خرج من المدرسة — والخروج واقع لا خيار فيه — واجه ما لم يتمرّن على تقويمه، فكان أوّل ما يجده جديدا آسرا لأنّه ممنوع، وكان أوّل سؤال يعجز عن جوابه دليلا عنده على أنّ ما عُلّمه لا يصمد. وهنا يفترق التجذير عن العزل: قصدهما واحد وأثرهما متعاكس، فالتجذير يعمّق الصلة بالمحيط الثقافي المحلي ويترك التلميذ يواجه وهو متمكّن، والعزل يؤجّل المواجهة ويُضعف صاحبها فيها. بل إنّ (أ) يُعلّم ضمنا أنّ ما عندنا لا يُقارَن خشية أن يُغلب، وهذا تعليم للضعف باسم الحماية، وهو مدخل الاستلاب نفسه الذي يُراد اتّقاؤه.

النقاش — الحدود وبناء الموقف: يبقى الاعتراض على (ب) وجيها في جزء منه: موازنة يُجريها من لا يملك أدوات الحكم قد تنقلب تبخيسا للذات، خاصّة إذا عُرض ما عند غيرنا في أحسن صوره وما عندنا في أضعفها. والشرط المانع من ذلك مزدوج: أن يسبق التمكّن الموازنةَ — فلا يُوازِن إلّا من أنتج بموروثه شيئا وعرفه من داخله — وأن تكون الموازنة معلّلة بمعايير معلنة (ما الحاجة التي يسدّها؟ ما كلفته؟ هل يُلائم محيطه؟) لا موازنة أذواق وصور. وبهذين الشرطين يظهر الموقف: الانتماء لا يُبنى بالمنع لأنّ المنع يصنع فضولا بلا معيار، ولا يُبنى بالانفتاح وحده لأنّه يصنع معيارا مستعارا؛ وإنّما يُبنى بالتمكين: إنتاج أوّلا، ثمّ نظر معلّل فيما عند غيرنا. وحدّ هذا الموقف أنّ المدرسة وحدها لا تكفي، فما تبنيه في حصّة قد ينقضه محيط كامل يُقدّم الوافد بوصفه أرقى.

النقاش — 1. تثمين ما يصحّ: في القولة تنبيه صحيح إلى مآل من يفهم المناعة رفضا شاملا: يحرم نفسه ممّا يمكن استثماره من أدوات فعّالة تدفع لخير الإنسانية، فيتخلّف في العلم والصنعة، ثمّ يكتشف أنّه يستورد آخر الأمر ما رفض أن يتعلّمه. وهذا الرفض يُضعف الثقافات المحلية من وجهين: يُفقرها معرفيّا، ويجعلها تتحدّث عن ذاتها بلغة الشكوى لا بلغة الإنتاج، فتصير حاضرة في الخطاب غائبة عن الفعل. فالخصومة المعلنة مع الجميع ليست مناعة بل عجز يُجمَّل.

النقاش — 2. حدود القولة: غير أنّ القولة تبني على تخيير لا يقوم: «كلّ ما عند الناس» أو «خارج العصر». والفرق الذي أسقطته هو الفرق بين الانتفاع بأداة وبين تبنّي نموذج عيش: الأداة تُؤخذ لحاجة معلومة وتُكيَّف مع محيطها وتبقى الذات هي التي تقرّر فيها؛ أمّا النموذج فيأتي بمعاييره في النجاح والجمال وترتيب القيم، فمن أخذه كلّه لم يأخذ أدوات بل استبدل مرجع الحكم، وهذا هو الذوبان بعينه. والرؤية المعتدلة — وهي البعيدة عن التعصّب والإقصاء — تجعل الأخذ والعطاء ممكنين لأنّها تُبقي معيار الاختيار في الداخل: ما نفع أُخذ، وما نُمّط رُدّ. وحدّ آخر للقولة أنّها تفترض أنّ من لا يأخذ كلّ شيء لا يشارك، والواقع أنّ المشاركة لا تكون بتقليد من نشارك بل بتقديم ما ليس عنده.

النقاش — 3. الموقف، ثمّ الخاتمة: الموقف المعلّل أنّ المناعة الثقافية ليست موقفا دفاعيّا بل شرط للمشاركة: لا يُشارك في تبادل من لا يملك ما يعطيه، ولا يختار من لا يملك معيارا يختار به؛ فالمناعة قدرة على الفرز والإنتاج، لا سياج يُبنى. وحدّ هذا الموقف أنّه لا يصلح شعارا: القدرة على الفرز تُبنى بالتعليم والصنعة، وهذا عمل طويل لا يُغني عنه إعلان. الخاتمة: انتهى النقاش إلى أنّ تخيير القولة بين الأخذ الكامل والانعزال تخيير مصطنع، وأنّ ما يفصل بين الحالتين موقع معيار الحكم لا كمّية ما يُؤخذ. ويبقى السؤال مفتوحا على آفاق أخرى: أيّ مؤسّسات تُنتج اليوم هذا المعيار، وكيف يُقاس أثرها فلا يبقى الحديث عن المناعة حديثا عن النوايا؟