الإبداع تجربة تحرر ومسؤولية

البيان: تضافرت نصوص على الحثّ على التفكّر والإعمار وطلب العلم؛ فالإبداع امتداد لتفعيل العقل في خدمة الصلاح.

حدّ: المطلب لا يعني تقديس كلّ جديد؛ المعيار النفع وعدم الإضرار. فتح: صلة الإبداع بالنهوض الحضاري.

الشرح: المسؤوليّة تعني وعي الأثر على الإنسان والبيئة والمجتمع؛ والضوابط تمنع أن تكون الحرّيّة غطاءً للضرر.

مثال: رفض إبداع تقني يُستعمل لإهانة الكرامة أو إفساد الموارد. حدّ: الضابط ليس خنقاً لكلّ تجريب علمي مشروع.

ضروري: نعم؛ بلا هامش تجريب يذبل الإبداع. غير كافٍ: يحتاج معرفة وقيماً وبيئة وقصداً عمرانيّاً.

تركيب: الحرّيّة والمسؤوليّة متلازمتان في المنظور الإسلامي. فتح: سؤال السياسات التعليميّة الداعمة.

الفكرة: القولة تضع في سلّة واحدة شيئين مختلفين طبيعةً ووظيفةً: القيد الذي يمنع الفعل الإبداعي من أصله، والضابط الذي يوجّهه إلى غايته. التصنيف هو مفتاح النقاش كلّه.

1. التصنيف المعلّل:

• معوّقات يجب التحرر منها: التقليد لأنّه يستبدل الاجتهاد الشخصي بمحاكاة الجاهز فلا يبقى للمبدع ما يضيفه؛ الجمود لأنّه يرفض التجديد بوصفه خروجا عن المألوف؛ الخوف الناتج عن الاستبداد لأنّ من لا يأمن على رأيه لا يجرؤ على الابتكار؛ تقديس إبداعات الأجيال السابقة لأنّه يحوّل تراثا بشريّا قابلا للتجاوز إلى سقف لا يُعلى عليه.
• ضوابط قيمية تؤطّر الإبداع: احترام الكرامة الإنسانية لأنّ الإبداع الذي يُهين الإنسان يناقض غايته الإصلاحيّة؛ قصد النفع وعدم الإضرار لأنّ الفعل الإبداعي في المنظور الإسلامي فعل غائي يهدف إلى إصلاح حال البشريّة، فإذا انقلب إلى ضرر خرج من الإبداع إلى العبث.

2. تنزيل التصنيف على القولة: الفكرة: القولة تصحّ في الصنف الأوّل وتخطئ في الثاني. يصحّ التحرّر من التقليد والجمود والخوف لأنّها تخنق القدرة على التجديد، ولذلك كانت أزهى عصور الإبداع هي عصور الحرّيّة الفكريّة. لكنّ التحلّل من الكرامة والنفع لا يزيد الإبداع بل يفرغه من معناه: صناعة تقنيّة لامعة تُستعمل لتجويع الناس أو إهانتهم ليست إبداعا ناقصا بل ضدّ الإبداع. فالخطأ المنهجي في القولة هو تعميم حكم واحد على معنيَين مختلفين للفظ «القيد».

الموقف: الإبداع من منظور إسلامي حرية ومسؤولية معا: حرّيّة كاملة تجاه المعوّقات، ومسؤوليّة كاملة تجاه الغاية. وليس هذا وسطا رخوا بين الطرفين، بل شرط داخلي للإبداع نفسه، إذ لا يُسمّى الفعل إبداعا إلاّ إذا أضاف نافعا. ويبقى سؤال مفتوح: من يملك تحديد «النافع» حتّى لا يتحوّل الضابط نفسه إلى قيد جديد باسم القيم؟

الفكرة: الجِدّة شرط ضروري للإبداع لكنّها ليست كافية؛ فالمنظور الإسلامي يضيف شرط الغاية، ومن دونه يتساوى الاختراع المدمّر مع الاختراع النافع.

1. تحليل المعيار: الإبداع فعل غائي يهدف إلى إصلاح البشريّة وتوظيف الطاقات الإنسانيّة توظيفا يحترم الكرامة. والغايات المسوّغة ليست المنفعة المادّيّة وحدها، بل تشمل أيضا تنمية الحسّ الجمالي والذائقة الفنّيّة، لأنّ الجمال من مقاصد الخلق وربّى القرآن الناس على تأمّله. فالمعيار إذن ثلاثي: أن يُصلح لا يُفسد، أن يحفظ الكرامة لا يهينها، أن يُغني الإنسان مادّيّا أو روحيّا.

2. التطبيق: الفكرة: نحكم بالغاية لا بالبراعة. الحالة الأولى جديدة تقنيّا لكنّها تُوظَّف لانتهاك حرمة الأفراد ومصادرة حرّيّتهم، فتنقلب من الإبداع إلى الإضرار، وجدّتها تزيدها خطرا لا قيمة؛ وهي مثال على انزياح الفعل الإبداعي إلى العبثيّة والإضرار بالإنسانيّة. الحالة الثانية لا تُنتج منفعة مادّيّة مباشرة، لكنّها تحقّق غاية معتبرة هي ترقية الذوق والدعوة إلى التأمّل، فهي إبداع تامّ الشروط. فالغائيّة لا تعني النفع المادّي، وإلاّ لأُقصي الفنّ كلّه من دائرة الإبداع.

3. النقاش: يصحّ الاعتراض بأنّ كلّ معيار خارجي يمكن أن يُستغلّ لمصادرة الأعمال الجريئة باسم «الغاية»، وتاريخ الفنون مليء بأعمال حُرّمت ثمّ صارت تراثا. لكنّ الجواب أنّ المعيار لا يتعلّق بذوق السلطة بل بأثر العمل على الإنسان: ما يُهين أو يُدمّر مرفوض، وما دون ذلك مجال حرّيّة واسع. وهكذا يكون الإبداع حرية ومسؤولية معا: حرّيّة في الشكل والوسيلة، ومسؤوليّة في الأثر. ويبقى أن يُسأل: كيف نحمي المبدع من التأويل المتعسّف للمعيار نفسه؟

الفكرة: المعوّقات الأربعة ليست درجات لشيء واحد بل آليّات مختلفة؛ ولأنّ لكلّ آليّة مدخلها، فإنّ الدواء الذي يصلح لواحدة يكون عبثا مع أخرى.

التحليل — 1. التشخيص المعلّل:

• (أ) الخوف الناتج عن الأساليب التسلّطيّة: الآليّة أنّ العقاب يربط السؤالَ بالخطر، فيتعلّم التلميذ أن يحمي نفسه بالصمت؛ والسؤال هو أوّل صور تجاوز المتاح.
• (ب) الجمود: الآليّة أنّ الطريقة الموروثة تُرفع من مرتبة الوسيلة إلى مرتبة الغاية، فيصير تحسينها اعتداء لا تطويرا.
• (ج) الخوف في صورة إجرائيّة: الآليّة هنا مؤسّسيّة لا شخصيّة؛ فالإجراء يجعل كلفة المبادرة أعلى من كلفة القعود، فيختار العاقل ألاّ يبادر.
• (د) تقديس إبداعات الأجيال السابقة: الآليّة أنّ عملا بشريّا قابلا للتجاوز يُحوَّل إلى سقف نهائيّ، فيصير كلّ جديد نقصا بالقياس إليه لا إضافة.

2. التحرّر المقترح لكلّ وضعيّة: الفكرة: التحرّر الصحيح يفكّ الآليّة ولا يمسّ القيمة، لأنّ مسّ القيمة يعطي المعوّق حجّة جديدة.

• (أ) تخصيص وقت معلن للأسئلة الخارجة عن الدرس يُثاب صاحبها عليها؛ فاحترام المعلّم يبقى، ويزول اقتران السؤال بالعقاب.
• (ب) اعتماد قاعدة «نُبقي المعيار ونغيّر الوسيلة»: يُوثَّق ما بلغه الأجداد من جودة ويُسمح بكلّ طريقة تبلغه أو تتجاوزه؛ فالوفاء للموروث يتحقّق في نتيجته لا في أدواته.
• (ج) تحديد سقف ماليّ تُجرَّب تحته المبادرة بموافقة واحدة مع تقييم بعديّ؛ فحفظ المال العامّ يبقى مضمونا بالتقييم بدل التعطيل المسبق.
• (د) إقامة معرض سنويّ يُعرض فيه عمل الروّاد إلى جانب عمل يحاوره أو ينقده؛ فتقدير الروّاد يصير تفاعلا لا تحنيطا.

3. النقاش: الفكرة: المعوّق الخارجيّ أظهر، والمعوّق المستبطَن أعمق. الخارجيّ يمكن تغييره بقرار: يُلغى الإجراء، ويُبدَّل أسلوب التربية. أمّا المستبطَن فيبقى بعد زوال سببه: قسم تلاميذه تعوّدوا الصمت لا يتكلّمون لمجرّد إذن جديد بالكلام، وناد اعتاد التقديس لا ينقد بمجرّد رفع المنع. ولذلك أرى أنّ المستبطَن أشدّ أثرا، لأنّه يُعيد إنتاج القيد من غير حاجة إلى من يفرضه. وأثر هذا الحكم على العلاج مباشر: رفع المعوّق الخارجيّ إجراء لحظيّ، أمّا المستبطَن فيحتاج زمنا وتمرينا وتجربة ناجحة يراها الناس، لأنّ الثقة لا تُمنح بقرار. ولا يعني هذا إهمال الخارجيّ، فهو الذي غرس المستبطَن أوّلا.

الفكرة: المجتمعان يستعملان الجديد كلاهما؛ الفرق في موقعهما منه: أحدهما في آخر السلسلة والآخر داخلها. وهذا الموقع هو ما يقيسه مفهوم الفاعليّة.

التحليل — 1. أيّ المجتمعين؟ الفكرة: المجتمع (ب) هو المعبّر عن التجربة الإبداعيّة، بمعيارين. الأوّل: معيار الفاعليّة — الفاعل من يغيّر في الشيء، والمنفعل من يتلقّاه تامّا؛ فالورشة التي تعدّل الوافد لتلائم به مناخها فاعلة، والسوق التي تعرضه منفعلة مهما كانت عامرة. الثاني: معيار التراكم — إصلاح الآلة وتعديلها يُنتجان معرفة تبقى في المجتمع وتتراكم، بينما الاقتناء لا يُبقي شيئا بعد تلف الشيء المقتنى. ولمعان المنتوج في (أ) ليس دليلا على حيويّة أهله، لأنّه أثر حيويّة قوم آخرين.

2. الاستهلاك والمشاركة في الإنتاج: الفكرة: الاستهلاك علاقة بالنتيجة، والإبداع علاقة بالعمليّة. المستهلك يتقن الاستعمال وقد يتفوّق فيه، لكنّه لا يملك القدرة على تغيير الشيء ولا على إعادة إنتاجه إذا انقطع، وقدرته دالّة في استمرار غيره. والمشارك في الإنتاج يملك جزءا من القدرة على الصنع، فيستطيع التعديل والإصلاح والاستئناف. وأثر الخلط بينهما في تقدير حال أمّة خطير: يُقاس تقدّمها بما تملكه لا بما تستطيع صنعه، فيُحسب سوقها العامرة دليل نهضة وهي في الحقيقة دليل قدرة شرائيّة؛ ثمّ يُفاجأ أهلها عند أوّل انقطاع بأنّ ما ظنّوه تقدّما لم يكن لهم.

3. النقاش: الفكرة: الأخذ عن الغير ليس عيبا في ذاته، بل هو سنّة الحضارات، وقد أفادت الحضارة الإسلاميّة من غيرها ثمّ أفادت. والمعيار الفاصل هو ما يفعله الآخذ بعد الأخذ: إن كان الأخذ مصحوبا بفهم للطريقة وتعديل وتمرين حتّى تصير القدرة في يده، فهو مقدّمة للإبداع؛ وإن كان اكتفاء بالنتيجة وإراحةً للنفس من عناء الصنع، فهو بديل عنه يُنتج تبعيّة دائمة. فالسؤال ليس: أنأخذ أم لا نأخذ؟ بل: أنأخذ المنتوج وحده أم نأخذ معه القدرة على إنتاجه؟

الفكرة: الخاتمة ليست مكانا لقول شيء جديد ولا لإعادة قول ما قيل، بل لتثبيت ما استقرّ ثمّ الإشارة إلى ما لم يُعالَج؛ ولذلك يسهل الحكم عليها بمعيارين اثنين لا بالذوق.

1. الحكم على الخاتمات الثلاث:

• (أ) مرفوضة: فيها حصيلة، لكنّها حصيلة بالعطف لا بالتكثيف — عدّت النتائج واحدة واحدة بصيغتها نفسها، ثمّ أحالت صراحة على مواضعها في المقال («وهذا ما بيّنّاه...»). والأخطر أنّها خالية من فتح الأفق تماما، فهي تُغلق الموضوع على ما قيل فيه. موضع الخلل بدقّة: أداء وظيفة واحدة من اثنتين، وأداؤها بالتكرار لا بالتركيز.
• (ب) مقبولة: الحصيلة مكثّفة في جملة واحدة تجمع نتيجة التحليل ونتيجة النقاش معا («لا تكتمل إلاّ بـ...»)، والأفق سؤال جديد له صلة بالموضوع ولم يُعالَج في الجوهر (شروط التربية على الإبداع)، وهو قابل للبحث لا مجرّد أمنية.
• (ج) مرفوضة: لا حصيلة فيها أصلا — لم تذكر شيئا ممّا انتهى إليه المقال، بل أثنت على الموضوع؛ ولا أفق فيها، لأنّ الدعوة إلى الإبداع والرجاء ليسا سؤالا يُفتح. موضع الخلل: استبدال الوظيفتين معا بخطاب وعظيّ.

2. خاتمة مقترحة: «انتهى البحث إلى أنّ ما تسمّيه القولة قيدا صنفان لا صنف واحد: معوّقٌ يخنق الفعل الإبداعيّ فيجب التحرّر منه، وضابطٌ يؤطّره ويحفظ غايته فلا يقوم الإبداع بدونه. وإذا كان الضابط القيميّ شرطا داخليّا في الإبداع لا سلطة خارجة عنه، فإنّ سؤالا آخر يفرض نفسه: من يملك تحديد الغاية النافعة حتّى لا يتحوّل الضابط نفسه، باسم القيم، إلى معوّق جديد؟»

3. لماذا يضعف التكرار المقال؟ الفكرة: التكرار يغيّر طبيعة الخاتمة ووظيفتها. أوّلا، هو يشغل الموضع الوحيد الذي يستطيع فيه المترشّح أن يُظهر قدرته على التركيب، فيستبدل عملا ذهنيّا (جمع النتائج في صيغة واحدة) بعمل آليّ (نقلها). ثانيا، النتيجة الصحيحة المعادة حرفيّا لا تضيف إلى القارئ علما، فهو قرأها قبل أسطر، وإنّما تُشعره بأنّ الكاتب لم يبلغ من موضوعه إلاّ ما قال. ثالثا، الخاتمة موضع فتح الأفق، فإذا امتلأت بالتكرار لم يبق فيها مكان للسؤال الذي يُثبت أنّ صاحب المقال يرى ما وراء موضوعه. فالضعف إذن ليس في صحّة الكلام بل في عدم أداء الوظيفة المطلوبة في موضعها.

الفكرة: الحالة تضع القول بأنّ كلّ قيد حدّ للإبداع، والقول بأنّ الإبداع فعل مسؤول تؤطّره ضوابط، وجها لوجه في واقعة واحدة. والنقاش لا يختار بينهما اعتباطا بل يبيّن أنّ لفظ «القيد» يحمل معنيين.

1. تثمين قول المنتِج: الفكرة: خشية المبدعين من المنع خشية مبنيّة على تجربة لا على مبالغة. المنع الخارجيّ خطر من حيث المبدأ لثلاثة أسباب: أنّه يسبق العمل فيحكم عليه قبل أن يُرى؛ وأنّه يُمارَس بيد جهة لها مصالحها، فيسهل أن تُسمّى مصلحتُها قيمةً؛ وأنّه يتوسّع بطبعه، إذ ما مُنع لسبب وجيه يصير سابقة يُقاس عليها ما هو أقلّ وجاهة. يُضاف إلى ذلك أثره غير المنظور: الرقابة الذاتيّة، إذ يتجنّب المبدع ما يظنّ أنّه قد يُمنع، فيضيق الإبداع قبل أن يُمنع منه شيء. ولهذا كان قول المنتِج تحذيرا في محلّه.

2. حدود قوله: الفكرة: المعيار الفاصل هو الجهة التي يحميها المنع: الإنسان أم صاحب السلطة. المنع الذي يحمي الكرامة الإنسانيّة يقف عند الإضرار المحدّد بالغير — التحريض على إيذاء جماعة بعينها — ويستوي فيه القريب والبعيد، والحاكم والمحكوم، ويمكن التحقّق منه بوصف منضبط. أمّا المنع الذي يحمي سلطة أو رأيا سائدا فعلامته أنّه لا يُحدّد ضررا واقعا على أحد، بل يُحدّد رأيا لا يُقال، وأنّه يُطبَّق على المخالف دون الموافق، وأنّ الضرر المزعوم فيه هو انزعاج صاحب السلطة. وجمع الاثنين تحت اسم «القيد» مغالطة لفظيّة: الأوّل يشترك مع الإبداع في غايته، إذ كلاهما يقصد نفع الإنسان، والثاني يناقض الإبداع في غايته لأنّه يقصد بقاء السائد. ولذلك فإنّ من يرفض الأوّل باسم رفض الثاني يخدم الثاني من حيث لا يشعر، إذ يجعل كلّ نقاش في المسؤوليّة ضربا من الرقابة.

3. الموقف: الفكرة: الضابط القيميّ ليس سلطة خارجة عن الإبداع بل شرط في تعريفه. الإبداع في المنظور الإسلاميّ فعل غائيّ يقصد إصلاح حال البشريّة وتنمية الحسّ الجماليّ، فإذا صار قصده إهانة إنسان أو الدعوة إلى إيذائه لم يكن إبداعا ناقصا بل فعلا من جنس آخر يستعير أدوات الفنّ. فالضابط هنا يحمي الفعل من أن يفقد اسمه، كما تحمي قواعدُ اللعبة اللعبةَ لا أن تلغيها. ولا يعني هذا تسليم سلطة المنع لمن شاء: المعيار المذكور في النقطة السابقة يبقى شرطا على المانع نفسه.

الخاتمة: انتهى النقاش إلى أنّ «القيد» في القولة اسم مشترك بين ما يخنق الفعل الإبداعيّ وما يحفظ غايته، وأنّ الخلط بينهما هو الذي يجعل كلّ حديث عن المسؤوليّة يبدو دعوة إلى الرقابة. ويبقى سؤال مفتوح: أيّ جهة تملك من الحياد ما يؤهّلها لتطبيق هذا المعيار، حتّى لا يصير المعيار الصحيح ذريعة في يد من يخشى الجديد؟