خصائص الخطاب القرآني في التشريع

ثوابت: العقائد؛ العبادات؛ المبادئ الأخلاقيّة العامّة (الدعوة إلى الخير والحقّ والعدل). متغيّرات: المعاملات الماليّة والاقتصاديّة؛ السياسة والحكم؛ التنظيمات التربويّة والإداريّة.

المعيار: ما كان كلّيّاً قطعيّاً أو تعبّديّاً محضاً يغلب ثباته؛ وما ارتبط بتنظيم مصالح متغيّرة يقبل الاجتهاد. حدّ: التصنيف قابل لنقاش فقهي؛ المطلوب وضوح التمييز المدرسي.

الواقعيّة: قلّة الأحكام والتكاليف وملاءمتها للفطرة وتشريع الرخص. التعليل بالمصالح: يفتح فهم الحكم ويسهّل تعديته عند الاشتراك في العلّة.

الصلة: خطاب يراعي الطاقة البشريّة لا يشرّع للإعنات. حدّ: المصلحة المعتبرة منضبطة لا هوى.

المقصود: اشتمال النصّ على دلالات تستوعب أفهاماً متعدّدة في الظنيّات، ممّا يغني المنظومة الفقهيّة.

الضابط: المناهج والأهليّة وعدم الخروج عن الكلّيّات. حدّ: التعدّد المشروع غير التلاعب بالنصّ.

الفكرة: الخاصّيّتان تجيبان عن سؤالين مختلفين: «إلى مَن يتوجّه الخطاب؟» و«في أيّ شيء يتكلّم؟». من ثبّت السؤالين لم يخلط أبدا.

1. نسبة الملاحظتين:

• (أ) = الشمول: المعيار أنّ المذكور فيها مجالات متباعدة (ميراث، عبادة، معاملة ماليّة)، والمخاطَب واحد لم يتغيّر. فالتنوّع هنا في موضوعات الخطاب لا في أهله.
• (ب) = العموم: المعيار أنّ المذكور فيها اتّساع دائرة المخاطَبين في الجنس والزمان والمكان، والمجال فيها غير محدّد أصلا.

2. تصحيح (ج) و(د): الفكرة: كلّ واحد منهما وضع اسم خاصّيّة على دليل الخاصّيّة الأخرى، فالخطأ في النسبة لا في المعلومة. الصواب في (ج): «الخطاب القرآني شامل لأنّه تناول الأسرة والاقتصاد والحكم». والصواب في (د): «الخطاب القرآني عامّ لأنّه خاطب الناس جميعا لا قوما بأعيانهم». ومصدر الخلط أنّ اللفظين مترادفان في الاستعمال اليوميّ (كلاهما يفيد الاتّساع)، فينسى المتعلّم أنّ الاتّساع في أحدهما اتّساع في الأشخاص وفي الآخر اتّساع في الموضوعات. والمعيار الجامع: إن كان دليلك أصنافا من الناس فهو عموم، وإن كان أصنافا من شؤون الحياة فهو شمول.

3. النقاش: الفكرة: اختزال الخاصّيّتين في واحدة يُفقد التحليل قدرته على تفسير بنية الأحكام نفسها. إذا أُسقط العموم بقي الخطاب صالحا لقوم بأعيانهم، فلا معنى لسؤال مواءمة العصر أصلا. وإذا أُسقط الشمول صار الخطاب دينيّا بالمعنى الضيّق، فلا يُسأل عمّا في المعاملات والتنظيمات، ويُفهم الثبات على أنّه جمود يمتدّ إلى كلّ شيء والمرونة على أنّها استثناء يُلتمس. والحال أنّ الجمع بين الخاصّيّتين هو الذي يجعل سؤال الثبات والمرونة ممكنا: خطاب واسع الموضوعات موجّه إلى أزمنة مختلفة لا بدّ أن يثبت في الكلّيّات ويترك تفصيل الجزئيّات، وإلاّ نقض أحد وصفيه.

الفكرة: الحالتان تستعملان الكلمة نفسها («التيسير») في اتّجاهين متعاكسين: في الأولى التيسير جزء من الحكم، وفي الثانية التيسير حجّة على الحكم.

التحليل — 1. الواقعيّة في الحالة الأولى: الفكرة: الرخصة ليست خروجا عن التشريع بل بند فيه. الواقعيّة هنا أنّ الخطاب لم يفترض إنسانا مجرّدا لا يسافر ولا يمرض ولا يعجز، بل راعى الفطرة البشريّة وقلّل التكاليف وقدّر الأعذار سلفا. والفرق بين الرخصة والعزيمة من جهتين: المصدر، فالرخصة مقرّرة في الخطاب نفسه لا يُنشئها المكلّف؛ والحدّ، فهي معلّقة بوصف منضبط يُوجد فتوجد ويزول فتزول (انتهى السفر عادت العزيمة). ولذلك كان الترخّص التزاما بالحكم لا تحلّلا منه.

2. الحكم على الحالة الثانية: الفكرة: المعيار المستخرج من الحالة الأولى هو مصدر التيسير ومنضبطيّة وصفه. وفي الحالة الثانية يختلّ الشرطان معا: مصدر التيسير هو تقدير صاحب المصلحة نفسه، والوصف («ظرفي صعب») غير منضبط يتّسع لكلّ حال وينقض الحكم في كلّ زمان. ثمّ إنّ الاحتجاج بالمصلحة هنا ينقلب على صاحبه: وفاء الدَّين هو نفسه مصلحة مقرّرة، فترك الحكم إسقاط لمصلحة صاحب الحقّ باسم مصلحة المدين. فالحالة تعطيل للحكم باسم الواقعيّة لا تطبيق لها، والفرق بين الرخصة وهذا الفعل هو الفرق بين تيسير مقنّن وهوى مسمّى تيسيرا.

3. النقاش: الفكرة: الواقعيّة ترفع الحرج ولا تلغي الالتزام. لو كانت تعني أنّ الحكم يسقط بمجرّد المشقّة لانهدم كلّ تشريع، إذ ما من تكليف بلا كلفة، ولصار الخطاب تابعا للرغبة لا موجّها لها. والذي يمنع هذا الانزلاق خاصّيّة الثبات: فالعقائد والعبادات والمبادئ الأخلاقيّة العامّة ثابتة لا يتناولها التغيّر، والمرونة إنّما مجالها ما تُرك تفصيله من الجزئيّات والوسائل. وموقفي أنّ الواقعيّة والثبات ليسا متعارضين بل متكاملان: الثبات يحدّد ما لا يُمسّ، والواقعيّة تحدّد كيف يُطبَّق الثابت على إنسان من لحم ودم؛ ومَن أخذ الواقعيّة وحدها أفرغ الخطاب، ومَن أخذ الثبات وحده حمّل الناس ما لا يطيقون.