مقال: خصائص الخطاب ودور المناهج

التوتّر: النصوص محدودة والوقائع لا تنتهي؛ فإن وُقف عند المنصوص وحده ظهر عجز ظاهري.

المخرج: خصائص الخطاب + مناهج التشريع + أهلية المجتهد. حدّ: المخرج منهجي لا اختراع أحكام بلا أصل.

تنبيه منهجي: لا تكتفِ بإعادة صياغة المعطى؛ نفّذ المطلوب (تعريف، إشكال، تحليل، نقاش) ثم أضف حدّاً أو فتحاً لا يكرّر النتيجة السابقة حرفيّاً.

الفكرة: الخطاب القرآني لا يوزّع أحكامه بالتساوي بين الثبات والمرونة، بل يُثبّت ما يتعلّق بالغاية والعقيدة والقيمة، ويُرخي ما يتعلّق بالوسيلة والصورة؛ فالتصنيف يقوم على سؤال: هل هذا حكم غاية أم حكم وسيلة؟

1. التصنيف: ثوابت: أركان الصلاة (عبادة بيّنتها السنّة تفصيلا ولا تتغيّر بتغيّر الزمان)، تحريم الربا (حكم قطعي معلَّل بمصلحة كليّة هي منع الظلم في المال)، وجوب العدل في الحكم (مبدأ أخلاقي عامّ). متغيرات: وسائل إثبات العقود (الغاية حفظ الحقوق وهي ثابتة، والوسيلة من شهادة إلى كتابة إلى توثيق إلكتروني متغيّرة)، صور البيوع المعاصرة (الأصل الإباحة والضابط منع الغرر والربا)، تنظيم عقود التأمين (نازلة مستجدّة تُقاس على المصالح والأصول لا على نصّ تفصيلي).

2. الضرر في الاتّجاهين: الفكرة: الخطأ في التصنيف يُفسد الخاصيّتين معا. إذا عُومل الثابت كمتغيّر، كأن يُقال إنّ تحريم الربا كان مرحليّا وانتهى بتغيّر الاقتصاد، انهار العموم والشمول وصار الخطاب تابعا للواقع بدل أن يُوجّهه، وفُتح الباب لتسويغ كلّ ما يشتهيه العصر. وإذا عُومل المتغيّر كثابت، كأن يُشترط في العقود صورة واحدة ورد ذكرها في زمن النزول، تعطّلت المرونة وأصبح المسلم عاجزا عن معاملات عصره، فيلجأ إلى حيلٍ أو يترك الشريعة أصلا. فالجمود والتسيّب وجهان لخطأ تصنيفي واحد.

3. النقاش: لا يكفي أن يكون الخطاب مرنا حتّى يواكب العصر؛ فالمرونة استعدادٌ في النصّ يحتاج إلى من يُفعّله: عقلٌ مسلم قادر على خلق علاقة جدليّة بنّاءة بين النصّ والواقع، يُميّز الثابت من المتغيّر في كلّ نازلة بدل أن يقيس بالحرف أو يُلغي بالهوى. والدليل الواقعي أنّ النصّ واحد بينما تتفاوت الجماعات المسلمة بين من جمّد ومن انفتح، فالفارق ليس في الخطاب بل في القراءة. ويبقى السؤال: بأيّ مؤسّسات تُنظَّم هذه القراءة حتّى لا تتحوّل المرونة إلى فوضى فتاوى؟

الفكرة: القولة لا تُنكر واقعة (قلّة التفصيل واقعة فعلا)، بل تفسّرها تفسيرا واحدا. النقاش يقوم على إظهار أنّ الواقعة نفسها تحتمل تفسيرا معاكسا أقوى.

التحليل — 1. المقدّمة الضمنيّة واختبارها: الفكرة: القولة تقيس الإحاطة بالكمّ: كلّما كثرت الأحكام التفصيليّة اتّسعت الإحاطة. واختبار هذه المقدّمة يكون بتصوّر نقيضها: نصّ يُفصّل كلّ جزئيّة بأدوات زمنه — فيحدّد وسائل إثبات العقد بالشهود والكتابة على الرقّ، ويحدّد صور البيع بما كان معروفا في السوق آنذاك. مثل هذا النصّ يكون بالغ الدقّة في زمنه، ثمّ يصير في الزمن التالي إمّا متروكا لأنّ موضوعه اختفى، وإمّا عائقا لأنّه يمنع ما لم يكن معروفا. فالتفصيل المطلق يُنتج نصّا محيطا بزمن واحد عاجزا عمّا بعده، وهو عكس المطلوب. إذن المقدّمة الضمنيّة نفسها هي موضع الخلل.

2. قلب الحجّة: الفكرة: ما عدّته القولة نقصا هو بنية مقصودة. الخطاب يثبت في الكلّيّات — العقائد والعبادات والمبادئ الأخلاقيّة العامّة — ويتضمّن في الجزئيّات أحكاما كلّيّة عامّة تاركا التفصيل. فالثبات يضمن أنّ المرجع لا يتبدّل، والمرونة تضمن أنّ التنزيل يتّسع لما يجدّ. وتؤكّد هذا خاصّيّتان أخريان: الواقعيّة، إذ قلّة التكاليف نفسها مقصودة لا عرضيّة؛ وتعليل الأحكام بمصالح العباد، إذ الحكم المعلَّل يحمل معه مبرّر تنزيله على وقائع جديدة تشترك معه في العلّة، بينما الحكم غير المعلَّل يقف عند صورته. وبهذا تنقلب قلّة التفصيل من دليل على القصور إلى شرط لمواءمة العصر.

3. النقاش وبناء الموقف: الفكرة: لهذه الخاصّيّة ثمن حقيقيّ لا ينبغي إنكاره في المقال. ترك التفصيل يفتح باب تعدّد الأفهام واختلاف التنزيل على الواقعة الواحدة، وقد ينقلب ذلك إلى فوضى إن تكلّم في الحكم من ليس أهلا له. وهذا يقود إلى حدّ أخير: لا يكفي توفّر نصّ يمتاز بالحركيّة والمرونة حتّى يحيط بقضايا الناس، بل لا بدّ من حسن تفعيل هذه الخصائص. فموقفي أنّ القولة أخطأت في تشخيص موضع المشكلة: المشكلة ليست في قلّة التفصيل داخل الخطاب، بل في ضعف الأهليّة التي تُنزّل الكلّيّ على الجزئيّ؛ والخاصّيّة التي عابتها هي بعينها ما يجعل هذا التنزيل ممكنا أصلا.