لا ننمذج لنتعرف بل لنتحكم — استتباعات

فهم الموقف المعلن: يرد القول في صيغة نفي: النماذج ليست موضوع اعتقاد، أي لا يُطلب منّا التصديق بها كما نصدّق بحقيقة ثابتة. يقع القول في مسألة العلم بين الحقيقة والنمذجة، ويقابل بين مطلب الحقيقة اليقينية ومنزلة النموذج بوصفه بناءً قابلا للمراجعة.

التمييز الذي يطلبه التمرين: الضمنية هي ما يفترضه الموقف دون الإعلان عنه، أي ما يجب التسليم به سلفا ليكون القول ممكنا (وهو ما طُلب فعلا سنة 2022؛ من الضمنيات التي قبلها الإصلاح: النماذج بناءات ذهنية، نسبية وقابلة للتعديل). أما الاستتباع فهو ما يترتب بعد التسليم بالقول: نتيجة نظرية أو عملية تلزم عنه. الاتجاه معكوس: الضمنية قبل القول، والاستتباع بعده.

إجابة نموذجية عن السؤال الأول — استتباع منهجي ممكن: يترتب عن رفض التعامل مع النماذج بوصفها معتقدات ألا نتمسك بنموذج لمجرد التسليم به، بل نخضع استعماله للفحص ونقبل مراجعته عندما تظهر حدوده في تفسير الظواهر. هذه نتيجة تتعلق بكيفية تعامل الباحث مع النموذج. لا يلزم عن القولة وحدها أن مطابقة الواقع لا قيمة لها، ولا أن كل نموذج مجرد أداة تحكم؛ فهاتان أطروحتان إضافيتان تحتاجان إلى حجج مستقلة.

إجابة نموذجية عن السؤال الثاني: انطلقت من الموقف المعلن ثم بينت ما يقتضيه في ممارسة الباحث: فحص النموذج بدل تحصينه من النقد؛ لذلك قدمت نتيجة منهجية. أما وصف النموذج بأنه بناء ذهني فكان سيتجه إلى أساس الموقف أو إحدى ضمنياته، لا إلى هذه النتيجة العملية.

ما يُنقص: إعادة صياغة القول («النماذج ليست معتقدات») بلا نتيجة تلزم عنه؛ الخلط بين الاتجاهين بكتابة ضمنية في موضع الاستتباع؛ استتباع لا صلة له بسجل النمذجة (كأن يُتحدَّث عن الحرية أو السعادة).

الفكرة الموجهة: الاستتباع ما يلزم بالضرورة إذا سلمنا بالقول، نتيجة نظرية أو عملية تترتب عنه؛ ليس شرحا للقول ولا افتراضا سابقا عليه. القول يغير معيار تقييم النموذج، فالاستتباعات تستخرج من هذا التغيير تحديدا.

استتباع نظري: إذا صار معيار النموذج نجاعته في القرار، فإن الحقيقة العلمية تفقد معنى المطابقة وتصبح صلاحية مؤقتة مرتبطة بغاية. يترتب عن ذلك أن نموذجين متنافسين قد يكونان مقبولين معا إن أجابا عن غايتين مختلفتين، وأن النموذج يستبدل متى تغيرت الغاية لا فقط متى ثبت خطؤه. تتحول الحقيقة من علاقة بين النموذج والعالم إلى علاقة بين النموذج وفعلنا في العالم.

استتباع عملي: تصبح قيمة العلم مرتبطة بمن يتخذ القرار ولأي غاية. يترتب عن ذلك أن العالم لا يعود محايدا بل شريكا في المسؤولية عن آثار نماذجه (اقتصادية، بيئية، طبية)، وأن اختيار النموذج قرار يحمل قيما لا اختيار تقني محض؛ فلا يمكنه الاحتجاج بأن النموذج «مجرد وصف».

ما لا يلزم عن القول: «إذن لا وجود لواقع مستقل» أو «كل النماذج متساوية». لا تلزم الأولى لأن القول يغير معيار تقييم النموذج لا وجود الواقع؛ بل إن القرار نفسه يفترض واقعا نفعل فيه. ولا تلزم الثانية لأن تعدد الغايات لا يعني غياب المعيار: النجاعة نفسها معيار يفاضل بين نموذج وآخر أمام الغاية الواحدة.

ما ينقص الإجابة: إعادة صياغة القول («النموذج أداة لا صورة») في موضع الاستتباع؛ كتابة ضمنية («يسلم القول بأن العلم فعل») بدل النتيجة؛ الانزلاق إلى مقال عن النمذجة والحقيقة بدل نتيجتين محددتين.