تحليل نصّ: النموذج العلمي بين المطابقة والملاءمة

إشكالية ممكنة: هل تقاس قيمة النموذج بوصف نهائي للواقع أم بما يفتحه من تجارب ومعرفة قابلة للمراجعة؟ وكيف نفهم نقد نموذج يفضي إلى بناء بديل دون التخلي عن النمذجة؟

ضابط الصياغة: المهم إبراز التوتر الذي يعالجه النص، لا كون الاستفهام مغلقا أو مفتوحا نحويا. يمكن لسؤال يبدأ بـ«هل» أن يفتح نقاشا إذا بين وجه الصعوبة؛ ولا يكفي تغيير تركيب جملة الأطروحة إلى سؤال.

الأطروحة: يدافع الكاتب عن تعدد النماذج باعتباره قوة ناشئة عن انتقائية الأدوات التي تمثل جوانب الظاهرة.

الآلية الحجاجية: يقارن النص شرطيا بين تصورين: لو كان النموذج صورة كاملة وحيدة، لأصبح اختلاف الصور مشكلة؛ أما إذا كان أداة منتقاة، فقد تتكامل وظائف الأدوات. ليس هذا برهانا بالخلف مكتمل البنية؛ فهو لا يثبت استحالة التصور الأول من تناقض مستنتج، بل يفترض إمكان التكامل وقيمته في التصور الثاني. والقول إن كل نموذج يختار جانبا يشرح هذا الافتراض ولا يثبت وحده صلاحية كل نموذج.

الفكرة: سؤال العلاقة يطلب ثلاثة أشياء: الطرفين كما يحدّدهما النصّ، ونوع العلاقة (مباشرة أم بتوسّط، مطابقة أم بناء، تبعيّة أم تفاعل)، والقرائن. وقد جاء هذا السؤال بصيغ متقاربة في نصوص محور النمذجة لشعبة الآداب: «أيّة علاقة يقيمها الكاتب بين النظريات العلمية والواقع؟» (المراقبة 2017)، «كيف تبدو علاقة النظرية بالواقع في إطار النصّ؟» (الرئيسيّة 2019)، «كيف تبدو لك علاقة النموذج بالواقع من خلال النصّ؟» (المراقبة 2021).

1. العلاقة التي يستبعدها النصّ: علاقة مباشرة يحكم فيها واقع جاهز على النظريّة: «كأنّ الواقع ينتظر هناك، عاريا، ليحكم بيننا». وهو تصوّر الواقعيّة الساذجة، التي ترى في التجربة سؤالا يُلقى على الطبيعة فتجيب.

2. العلاقة التي يثبتها — علاقة بتوسّط: «النظريّة لا تلامس الواقع مباشرة أبدا»؛ والوسيط نموذج «تبنيه بنفسها» يحدّد الظاهرة والمقيس والمهمَل؛ والتجربة نفسها «جهاز مصمَّم وفق هذا النموذج» لا «نافذة مفتوحة على الأشياء». فالعلاقة بين النظريّة والواقع علاقة بناء: لا يُعطى الواقع للعلم إلّا عبر ما صمّمه العلم لاستقباله.

3. حدّ البناء — مقاومة الواقع: العلاقة ليست تبعيّة الواقع للنظريّة: «الواقع ليس صنيعة النظريّة: إنّه يقاوم»، فيأتي الجواب «على غير ما انتظرناه» ويفرض المراجعة. فهي علاقة جدليّة: بناء من جهة النظريّة، ومقاومة من جهة الواقع. وخلاصة الكاتب: «لا نعرف الواقع إلّا مبنيّا، لكنّنا لا نبنيه كما نشاء».

لحظة تحليل ممكنة (تُكتب في المقال، لا في جواب مرقّم): «لا يقيم الكاتب بين النظريّة والواقع علاقة مواجهة مباشرة، كما يتخيّل من يرى في التجربة سؤالا يُطرح على واقع ينتظر «عاريا» ليحكم بين العلماء. فالنظريّة، في نظره، لا تبلغ الواقع إلّا بتوسّط نموذج تبنيه بنفسها، يحدّد ما يُعدّ ظاهرة وما يُقاس وما يُهمل؛ بل إنّ التجربة نفسها جهاز صُمّم وفق هذا النموذج، فلا يجيب إلّا عن الأسئلة التي صيغت له. غير أنّ هذه الوساطة لا تجعل الواقع صنيعة النظريّة: فهو يقاوم، ويأتي جوابه أحيانا على غير المنتظر، فيفرض مراجعة النموذج والنظريّة معا. فالعلاقة التي يقيمها النصّ علاقة بناء ومقاومة في آن: لا نعرف الواقع إلّا مبنيّا، لكنّنا لا نبنيه كما نشاء. وهي فكرة نجدها عند جون لادريار حين يجعل النظريّة لا ترتبط بالتجربة إلّا بواسطة النموذج.»

ما يكلّف نقاطا: الاكتفاء بجملة عامّة («النظريّة تفسّر الواقع»)؛ إغفال الوسيط (النموذج والتجربة المبنيّة)؛ جعل الكاتب منكرا للواقع، والنصّ يقول إنّه «يقاوم»؛ جواب مرقّم بلا انتقال ولا شاهد.

الفكرة: سؤال التشبيه يطلب المشبَّه والمشبَّه به، ووجه الشبه نقطة نقطة، وما يستبعده التشبيه، ووظيفته في حجاج النصّ. وسؤال «كيف تفهم» يطلب تفكيك مفاهيم القول، والعلاقة التي يقيمها، وموقعه من أطروحة النصّ، ثمّ ما يترتّب عنه. وقد اجتمع السؤالان في نصّ دورة المراقبة 2017 (تشبيه النظريّات العلميّة بجبال الجليد، ثمّ شرح قول)، وجاء «كيف تفهم قول الكاتب…؟» في نصوص النمذجة لدورات المراقبة 2021 والرئيسيّة 2022 والمراقبة 2025.

1. تبرير التشبيه:

• وجه الشبه الأوّل — الانتقاء: الشبكة «لا تنقل البحر إلى المركب، بل تُخرج منه ما تسمح به عيونها»، كما يحتفظ النموذج من الظاهرة بالمتغيّرات التي بُني ليمسكها ويترك سائرها.
• وجه الشبه الثاني — الموازنة بين الإحاطة وقابليّة الاستعمال: الشبكة الضيّقة «ثقلت حتّى لا تُرفع»، كما يصير النموذج الذي يريد أن يضمّ كلّ شيء عصيّا على الحساب؛ والواسعة يفلت منها الكثير.
• وجه الشبه الثالث — معيار الحكم: الصيّاد لا يحكم على شبكته «بأنّها تشبه البحر، بل بما تجلبه له ممّا يطلبه»: معيار الملاءمة لغرض، لا معيار المشابهة.
• ما يستبعده التشبيه ووظيفته: الخريطة «صورة للأرض» توحي بأنّ النموذج نسخة مصغّرة تشبه أصلها (معيار المطابقة). فالتشبيه حجّة بالتمثيل تنقل القارئ من المطابقة إلى الملاءمة، وتمهّد للتحذير الذي يليه.

2. فهم القول: «ما يفلت من الشبكة» هو ما لا يمسكه النموذج: المتغيّرات المهمَلة والظواهر الأصغر من عيونه؛ و«فقر البحر» حكم بأنّ الواقع لا يضمّ غير ما أمسكه النموذج؛ و«اختيار الصيّاد» قرار العالِم حين بنى نموذجه (ما يقيس، وبأيّ دقّة، ولأيّ غرض). والعلاقة نفي ثمّ إثبات («ليس… بل…»): غياب شيء من النموذج لا يدلّ على غيابه من الواقع، بل على حدود البناء. وموقع القول من النصّ أنّه يتوّج التحذير من خطر «العالِم الذي ينسى أنّ نموذجه شبكة». ويترتّب عنه تواضع معرفيّ، والحاجة إلى نماذج بديلة ذات «عيون» أخرى تكشف ما أفلت من الأولى، ومسؤوليّة التصريح بفرضيّات كلّ نموذج. ويذكّر المثل بصيّاد إدينغتون الذي استنتج من شبكته أنّه لا سمك في البحر أصغر من ثقوبها، وبقول بوبر إنّ النظريّات شباك نلقيها لنمسك ما نسمّيه العالم.

ما يكلّف نقاطا: إعادة التشبيه بكلمات أخرى دون استخراج وجه الشبه؛ إغفال الخريطة، أي ما يرفضه التشبيه؛ شرح القول كلمة كلمة دون بيان العلاقة («ليس… بل…») وموقعه من الأطروحة؛ جعل الكاتب يدعو إلى التخلّي عن النماذج.

الفكرة: السؤال الأخير في نصّ الآداب سؤال نقاش: لا يطلب إعادة الأطروحة، بل وزنها. وقد خُتم به ستّة من نصوص محور النمذجة السبعة في موضوع النصّ لشعبة الآداب بين 2016 و2025: في صيغة «إذا كانت… فما الذي يبرّر…؟» (المراقبة 2017)، أو «هل… يفضي إلى…؟» (المراقبة 2016 و2021، والرئيسيّة 2022)، أو «هل في… ما يبرّر التشكيك في…؟» (المراقبة 2025)، أو «هل من اليسير فعلا…؟» (المراقبة 2023)؛ أمّا نصّ الرئيسيّة 2019 فخُتم بسؤال عن الاستتباعات. ولحظة النقاش تسير في ثلاث خطوات: قيمة الأطروحة، ثمّ الاعتراض، ثمّ جواب مركّب ينطلق من النصّ ويتجاوزه.

• قيمة الأطروحة: «الترجمة التي تقبل الامتحان تقبل أن تسقط»: قابليّة السقوط علامة العلميّة لا نقيصتها، وهو ما جعله بوبر معيارا يميّز العلم ممّا ليس علما؛ ويحرّر ذلك العلم من الدغمائيّة، ويفسّر أمثلة النصّ (التخلّي عن «مادّة خفيّة» في الاحتراق، وظهور هندسات غير إقليديّة).
• الاعتراض: إذا كان كلّ شيء قابلا للسقوط، أليس العلم رأيا بين آراء؟ وقد يستغلّ منكرو العلم هذا الاعتراف ليسوّوا بين نظريّة مختبرة وإشاعة.
• الجواب — ما يبرّر الثقة: (أ) الثقة في المنهج لا في النتيجة: نظريّة صمدت أمام اختبارات جدّيّة ليست كرأي لم يُختبر؛ (ب) السقوط ليس محوا: النظريّة الجديدة تفسّر نجاحات القديمة وتحدّ مجالها، فميكانيكا نيوتن تبقى صالحة للسرعات الصغيرة أمام سرعة الضوء؛ (ج) النقد عموميّ وجماعيّ: تُعاد التجارب وتُراجَع النتائج بين الباحثين. فالثقة في العلم ثقة مشروطة ومتدرّجة، لا يقين.

لحظة نقاش ممكنة: «لأطروحة الكاتب قيمة لا تُنكر: فهي تجعل ما يبدو ضعفا في العلم علامة على علميّته، إذ إنّ «الترجمة التي تقبل الامتحان تقبل أن تسقط»، وتحرّره بذلك من الدغمائيّة التي تجعل من النظريّة عقيدة. غير أنّ هذه الأطروحة تثير اعتراضا: إذا كانت كلّ نظريّة قابلة لأن تسقط، فبأيّ حقّ نفضّل العلم على أيّ رأي آخر؟ والجواب أنّ ثقتنا لا تتّجه إلى نتيجة نهائيّة، بل إلى منهج: فالنظريّة التي صمدت أمام اختبارات جدّيّة ليست كرأي لم يعرّض نفسه لأيّ امتحان. ثمّ إنّ سقوط النظريّة ليس محوا لها: فميكانيكا نيوتن لم تُلغَ حين تجاوزتها النسبيّة، بل تحدّد مجال صلاحيّتها في السرعات الصغيرة أمام سرعة الضوء. وأخيرا، يقوم الامتحان على نقد عموميّ تُعاد فيه التجارب وتُراجَع النتائج. فنحن نثق في العلم ثقة مشروطة ومتدرّجة، هي أقوى من اليقين لأنّها تعرف حدودها.»

ما يكلّف نقاطا: إعادة الأطروحة بدل نقاشها؛ نقاش خارج النصّ لا يستعمل شواهده؛ جواب ريبيّ («لا يمكن الثقة في العلم») أو دغمائيّ («العلم يقينيّ») يهدم ما أثبته التحليل؛ الخلط بين المؤقّت والاعتباطيّ.

الفكرة: تعليمة الآداب «حلّل هذا النصّ في شكل مقال فلسفيّ مستعينا بالأسئلة التالية» تجعل الأسئلة خريطة للمقال لا استمارة. والنسج خمس عمليّات: استخراج المشكل الذي يجمع الأسئلة الأربعة (فيصير إشكاليّة)، وترتيب الأجوبة حسب حركة النصّ (الوظائف، ثمّ المعيار، ثمّ النتيجة العموميّة، ثمّ النقاش)، وانتقالات تُظهر الرابط المنطقيّ بين لحظة وأخرى، وشواهد من النصّ، ونقاش معلَّل مكان «لا» المجرّدة.

• ما ينقص الأجوبة المنفصلة: لا تمهيد ولا إشكاليّة؛ تكرار «حسب النصّ» و«يقصد الكاتب» بدل الانتقال؛ لا شاهد واحد بين مزدوجين؛ الجواب الرابع يجيب بلا ثمّ يستدرك في نصف سطر، فلا يُقيم نقاشا؛ لا خاتمة.
• الرابط الذي يجمع الأسئلة: إذا كان النموذج أداة فعل لا مجرّد معرفة (السؤال الأوّل)، تغيّر معيار الحكم عليه (الثاني)، وصار شأنا عموميّا (الثالث)؛ فهل يُضعف ذلك قيمته المعرفيّة (الرابع)؟

المقال بعد النسج — المقدّمة: «نسأل عادة عن النموذج العلميّ هل يمثّل الواقع تمثيلا صحيحا، كأنّ قيمته كلّها في ما يقوله عن العالم. غير أنّ النصّ الذي بين أيدينا يذهب إلى أنّ النماذج «لم تكن يوما أدوات معرفة فحسب»، بل أدوات تقترب من الفعل «حتّى يكاد يلتصق به». فإذا كان النموذج يُبنى لكي نقرّر ونغيّر، فبأيّ معيار نحكم عليه؟ ومن يحقّ له أن يسأل عنه؟ وهل يُضعف ارتباطه بالفعل قيمته المعرفيّة؟»

التحليل: «يبيّن الكاتب أوّلا أنّ للنموذج وظائف تتجاوز المعرفة: فهو «يستطلع ما لم يُلاحَظ بعد، ويجرّب ما لا يُجرَّب في الواقع، ويتنبّأ بما لم يقع». ومثاله نموذج الوباء الذي لا يُبنى لمعرفة انتشار المرض فقط، «بل لكي نقرّر متى نغلق المدارس». ومن هذه الوظائف يلزم تغيّر معيار الحكم: «لا يكفي أن نحكم على نموذج بما يقوله عن الواقع»، أي إنّ معيار الصحّة لا يُلغى، لكنّه لا يكفي؛ إذ ينبغي أن نسأل أيضا «لأيّ غرض بُني؟ ومن يستعمله؟». وإذا كان للنموذج غرض ومستعمِل، فإنّه يخرج من المختبر إلى الفضاء العامّ: فحين يصير «أساس قرار عامّ»، «يحقّ لكلّ من يمسّه القرار أن يسأل عن فرضيّاته وعمّا تركه خارج الحساب»؛ وهذا ما يبرّر نقاشا «لا يملكه العلماء وحدهم».»

النقاش: «غير أنّ هذا الارتباط بالفعل قد يُفهم على أنّه يُضعف القيمة المعرفيّة للنمذجة: فإذا كان النموذج يُبنى لغرض، ألا يصير تابعا لمصالح من يستعمله؟ والحقّ أنّ الغرض لا يُلغي الامتحان: فنموذج الوباء الذي يُخطئ في توقّعاته يسقط مهما كان الغرض الذي بُني له. بل إنّ ارتباط النموذج بالفعل يعرّضه لامتحان أقسى، لأنّ أخطاءه تظهر في الواقع الذي يغيّره. ويبقى الخطر في أن تُخفى فرضيّاته أو يُحتكر النقاش فيه؛ ولذلك لا يُضعف الفعلُ قيمةَ النمذجة المعرفيّة إلّا إذا أُعفي النموذج من المساءلة التي يطالب بها الكاتب نفسه.»

الخاتمة: «ينتهي النصّ إلى أنّ النموذج لا يُحكم عليه بما يقوله عن الواقع وحده، بل بما يُراد أن يُفعل به؛ ومن هنا صار شأنا عموميّا. ولا يُضعف ذلك قيمته المعرفيّة ما دام يبقى معرَّضا للامتحان والمساءلة. فهل نملك اليوم الفضاءات التي يسأل فيها المواطن عن النماذج التي تُتّخذ باسمها القرارات؟»

ما يُحاسَب عليه: إشكاليّة تجمع الأسئلة الأربعة؛ ترتيب يتبع حركة النصّ؛ انتقالات منطقيّة («ومن هذه الوظائف يلزم…»، «وإذا كان للنموذج غرض…»، «غير أنّ…»)؛ شواهد بين مزدوجين؛ نقاش يعلّل ولا يكتفي بنعم أو لا. ويُعاقَب بقاء الأرقام، وتكرار «حسب النصّ» في بداية كلّ فقرة، وخاتمة تعيد المقدّمة.