تحليل نص: العدل وصون الحقوق من أسس التعايش

التحليل — 1. تصنيف الوقائع: (ب) و(د) تقديم بمعيار كسب: في (ب) نتيجة اختبار معلن يستطيع كلّ متقدّم أن يُعدّ له، وفي (د) عمل أُنجز فعلا ويُعاينه أهل الحيّ. و(أ) و(ج) تقديم بانتماء موروث: في (أ) تحيز جهوي، إذ جُعل مسقط الرأس مرجّحا وهو ما لا كسب لصاحبه فيه ولا صلة له بالعمل المطلوب؛ وفي (ج) تحيز عائلي وطبقي معا، إذ صار النسب شرط دخول لا صفة مرجّحة، فأُغلق الباب إغلاقا لا ترجيحا. ويُلاحظ أنّ (أ) تتستّر بقيمة حقيقية هي الوفاء للأهل، وهذا شأن أكثر صور التحيز: لا تعلن نفسها تحيزا بل تستعير اسم فضيلة.

التحليل — 2. القاعدة وأثرها في الإجراء: القاعدة التي يفيدها الشاهد أنّ التفاضل يكون بما يُكتسب لا بما يُورَث، فالاختلاف بين الشعوب والقبائل جُعل للتعارف لا للتفاضل، ولذلك سقط النسب والجهة واللون معايير تقديم. وأثرها العملي في الانتداب لا يكون بإعلان حسن النية بل بتغيير الإجراء: أن تُنشر معايير الاختيار قبل فتح الترشّحات لا بعدها، وأن يُقرأ ملفّ المترشّح من غير ما يدلّ على جهته وعائلته حيثما أمكن، وأن يُعلَّل القرار بما يُقاس عليه. فالفرق بين مؤسّسة تقول «لا نميّز» ومؤسّسة تُخضع قرارها لمعيار معلن هو الفرق بين دعوى وقابلية للتحقّق.

النقاش — حدود الإعلان وبناء الموقف: لا يكفي إعلان المعيار الصحيح: فالمعيار يُطبّقه بشر تعمل فيهم الأحكام المسبقة من حيث لا يشعرون، وقد يُصاغ المعيار نفسه صياغة تُرجّح فئة على أخرى — كأن يُشترط ما لا يتاح إلّا لأهل حيّ بعينه — فيبقى التمييز قائما تحت غطاء عادل. ولذلك كان الضمان في قابلية القرار للمراقبة: معايير معلنة قبل القرار، وتعليل مكتوب بعده، وباب مفتوح للطعن؛ وهذه الثلاثة تجعل التحيز مكلفا لأنّها تجبر صاحبه على تسميته. وعلى هذا يظهر أنّ التحرر من التحيز عمل متجدّد لا إعلان يُتلى: يُراجَع عند كلّ قرار، لأنّ ما يُصحّح اليوم في إجراء قد يعود غدا في صياغة شرط جديد. وحدّ ذلك أنّ المراقبة إجراء لا يصنع قناعة؛ فهي تمنع التمييز في الفعل وتبقى التربية وحدها قادرة على نزعه من التقدير.

النقاش — 1. مكاسب الطرح: يصيب النص في أنّ السلوك الفردي ليس محايدا: من تصرّف بما يُشعر جيرانه بالاستعلاء أو بالانفصال عن مشاغلهم أسهم في توتّر لا يُحلّ بالحقوق وحدها، وتدبير الاختلاف يقتضي حكمة في اختيار الوقت والعبارة. وهذا وجه صحيح لأنّ العيش المشترك ممارسة يومية لا تُدار بالمبادئ وحدها.

النقاش — 2. تنسيب القول وبيان حدوده: غير أنّ النص ينتقل من «للسلوك أثر» إلى «العبء كلّه على الأقلّ عددا»، وهو انتقال لا يسنده دليله. فهو أوّلا يحدّد الواجب بالعدد لا بالقاعدة، فيصير الحقّ تابعا لموازين القوّة، وهذا هو التحيز في صورته الأصلية: ليس المعيار ما يُفعل بل من يفعله. وهو ثانيا يقلب التمييز من ظلم يقع إلى عقوبة تُستحقّ، فيجعل الضحية سببا فيما أصابها، وهذه الحجّة نفسها هي التي تُبرّر بها أشكال التحيز العرقي والمذهبي عادة. وهو ثالثا يُسقط ما تقرّره قواعد العيش المشترك من احترام المخالف وقبول الاختلاف، وهي قواعد تُلزم الطرفين: المخالف بأن يشارك في المشروع المشترك، والسائد بأن يرى فيه نظيرا في الخلق وشريكا في إقامة المشروع الإنساني والحضاري لا ضيفا يُحتمل بشرط ألّا يُرى. وقد صار في النص «ألّا يستفزّ» معناه العملي «ألّا يظهر»، وهذا شرط لا يُطلب من أحد غيره.

النقاش — 3. الموقف وأثره: الذوبان ليس تعايشا بل إلغاء لأحد طرفيه، لأنّ التعايش يفترض طرفين يبقيان طرفين؛ فمن اشترط زوال أحدهما فقد وصف اختفاء لا علاقة. وأثر هذا الموقف يظهر في أوّل حادثة تقع: على قول الكاتب تُوجّه المطالبة إلى الأضعف — أن يهدأ ويخفّ ظهوره — فتُغلق الحادثة ويبقى سببها؛ وعلى الموقف المقابل تُوجّه المطالبة إلى الطرفين بحسب ما فعل كلّ منهما، ويُطلب التحرر من التحيز أوّلا ممّن بيده القرار والقوّة، لأنّ تحيّزه هو الذي يتحوّل إلى أثر. وحدّ هذا الموقف أنّه لا يعفي الأقلّ عددا من واجب المشاركة في المشترك: المطلوب منه أن يشارك لا أن يختفي.

التحليل — 1. موقف واحد في حالين: ما طلبته الجماعة الأولى وهي قليلة لم يكن مبدأ بل مصلحة: الدليل أنّها حين ملكت القرار لم تُطبّق على غيرها ما طالبت به لنفسها. فالمبدأ يُعرف بثباته عند انقلاب الموقع، والمصلحة تُعرف بأنّها تتكلّم بلغة المبادئ حين تكون ضعيفة وبلغة القوّة حين تقوى. والمبدأ الذي انقلبت عليه هو قولها نفسه إنّ الحقوق لا تُقاس بالعدد؛ وقد استبدلت به معيارا هو «الأصالة في البلدة»، وهو انتماء موروث لا كسب فيه، فصار تحيزا جهويا صريحا بعد أن كانت ضحيّته.

التحليل — 2. لماذا القدرة هي الاختبار: لأنّ الضعيف يلتزم بقواعد العيش المشترك وهو مضطرّ، فلا يُعلم هل التزم بها قناعة أم لعجز؛ فإذا ملك القرار ارتفع الاضطرار وظهر ما في النفس. وقد جُعل معيار التفاضل التقوى لا الانتماء، والتقوى تظهر حيث يمكن الظلم ولا يقع، لا حيث يستحيل. والاختبار يكشف أمرا آخر: أنّ التعايش الإنساني من منظور إسلامي مرتهن بالتحرر من مختلف أشكال التحيز — العرقي والقبلي والمذهبي والطبقي — لا من صورته الواقعة على المرء وحدها؛ فمن تحرّر من التحيز الواقع عليه ولم يتحرّر من تحيزه هو لم يتحرّر بعد، وإنّما غيّر موقعه فيه. ثمّ إنّ المنع هنا لا يقع على أفراد فقط بل يُخرج جماعة من المجال المشترك الذي تتحقّق فيه مهمّة إعمار الأرض بجهد بشري مشترك.

النقاش — الأغلبية والعدل وبناء الموقف: الأغلبية طريقة لاتّخاذ القرار لا مصدر لصحّته: هي تحسم فيما يسع الناس أن يختلفوا فيه — أولويات الإنفاق، ترتيب المشاريع — ولا تحسم فيما هو حقّ للجميع، وإلّا صارت وسيلة منظّمة لإلغاء الأقلّ عددا، وهذا هو التمييز بعينه وإن جرى بإجراء سليم. ويُثمَّن في قول الجماعة أنّ للقرار المنتخب شرعية لا تُنكر، وحدّ ذلك أنّ الشرعية تُخوّل التدبير ولا تُخوّل الحرمان. والضمانات التي تمنع الانقلاب ثلاث: أن تُعلن قواعد الانتفاع بالفضاءات العامة قبل معرفة من يطلبها، وأن يُعلَّل كلّ رفض بمعيار عامّ يُطبَّق على الجميع، وأن يُترك باب الطعن مفتوحا أمام من رُفض طلبه. وبهذا يظهر معنى التحرر من التحيز عمليّا: أن يقبل المرء أن تُطبَّق عليه القاعدة التي طالب بها حين كان ضعيفا، وأن تُوضع الضمانات في زمن القوّة لا في زمن الحاجة إليها.